به نقل از «مهر»

چالش‌های نرخ خوراک محصولات پتروشیمی و کنترل تورم

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۴۹۷۸

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بانک مرزی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی و پالایشی‌ها را در سال جدید به میزان دلار ۲۸,۵۰۰ تومان تعیین کرد، از طرفی دیگر ارز صادرکنندگان پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت حواله دلار در بازار مبادله تعیین می‌شود که اکنون در محدوده ۳۷,۷۲۰ تومان است.

این در حالی است که قیمت پایه محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فلزی در بورس کالا نیز بر اساس قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان است، اما نکته مهم در بورس کالا این است که عرضه و تقاضا نرخ تسعیر ارز را مشخص خواهد کرد و صرفاً قیمت پایه در شرایط فعلی اهمیتی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تثبیت نرخ خوراک در محدوده ۲۸,۵۰۰ تومان امکان عرضه دلار صادراتی در بازار مبادله و سودآوری را به شرکت‌های کامودیتی بازار سرمایه می‌دهد، به عبارتی اکنون شرکت‌های صادرات محور بالای ۳۰ درصد با همین قیمت‌ها سود را کسب می‌کنند.

مخالفان تثبیت نرخ خوراک ۲۸۵۰۰ تومانی چه می‌گویند؟

اما در این باره چند نکته وجود دارد، ابتدا اینکه برخی معتقدند به دلیل هزینه استهلاک در صنایع پتروشیمی و پالایشی حاشیه سود ۳۰ درصدی برای صنعت پتروشیمی واقعی نبوده زیرا درصدی از این حاشیه سود برای استهلاک از بین می‌رود. حاشیه سود صنعت پتروشیمی در سال‌های گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده و این ثبات در نرخ خوراک شاید حاشیه سود خالص صنایع پتروشیمی را کاهش دهد اما برخی از تحلیلگران بازار سرمایه نظر دیگری دارند.

احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در این‌باره به مهر گفت: در کشورهای همسایه نرخ خوراک بین ۵ تا ۹ سنت است در حالی که این رقم در ایران ۱۵ سنت محاسبه می‌شود. اگر قرار باشد که نرخ ارز شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی را ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان تسعیر کنند، باید نرخ خوراک هم به شکل استاندارد و کمتر از ۱۰ سنت محاسبه شود. مدل کنونی محاسبه نرخ ارز تسعیر برای پتروشیمی‌ها فشار مضاعفی ایجاد می‌کند چرا که از یک طرف رقبای ایران خوراک را با قیمت پایین‌تری دریافت می‌کنند و قیمت تمام شده محصولاتشان پایین‌تر از ایران است، از طرف دیگر به خاطر تحریم ایران، پتروشیمی‌های کشور مجبور هستند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری نسبت به بازار جهانی به فروش برسانند.

وی در ادامه بیان کرد: هزینه نقل و انتقال پول و هزینه‌های استهلاک این شرکت‌ها در بخش دلاری و ریالی نیز افزایش یافته است، این فشار مضاعف نیز بر پتروشیمی‌ها باعث می‌شود در صورت بروز یک شوک دیگر، این شرکت‌ها قادر به ادامه حیات نباشند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به اهمیت سودآوری این شرکت‌ها برای تأمین بودجه دولت اشاره کرد و گفت: دولت بالای ۸۵ درصد سود تقسیمی از پتروشیمی‌ها را دریافت می‌کنند و امکان بازگشت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. وقتی سرمایه‌گذاری منفی باشد، استهلاک روز به روز افزایش و راندمان کاهش می‌یابد و به دلیل خارج کردن سود از شرکت، صنعت نیز نمی‌تواند توسعه پیدا کند. در نتیجه منابع نقد این شرکت‌ها کاهش یافته و با ۲ اورهال و فرض افزایش یا ثبات تحریم‌ها این پتروشیمی‌ها عملاً دیگر توان ادامه فعالیت نخواهند داشت و در حدود ۲۰ میلیارد دلار از سمت منابع بودجه با کسری مواجه خواهیم شد.

درآمد صنعت پتروشیمی در سال گذشته چه میزان بوده است؟

مرتضی شاهمیرزایی در نشست خبری روز یکشنبه با اشاره اینکه سال گذشته ۲۷ میلیون تن محصول پتروشیمی ایران به نقاط هدف صادر شد، گفت: درآمد ارزی صنعت پتروشیمی از محل صادرات محصولات ۱۶ میلیارد دلار بود که از این میزان نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار در سامانه نیما و پس از آن در مرکز مبادله طلا و ارز عرضه شده است.

اگر به همین منوال نرخ ارز صادرات در بازار مبادله عرضه شود، شرکت‌ها حاشیه سود ۳۰ درصدی را خواهند داشت.

موافقان تثبیت نرخ خوراک ۲۸۵۰۰ تومانی چه می‌گویند؟

موافقان تثبیت نرخ خوراک می‌گویند اگر دولت نرخ خوراک پتروشیمی را در محدوده ۲۸۵۰۰ تثبیت نکند نرخ خوراک به محدوده بازار مبادله نزدیک شده و همین عامل باعث شده تا ارز صادرکنندگان در بازار مبادله به بالای ۴۵ هزار تومان عرضه شود. اما تثبیت نرخ خوراک در محدوده ۲۸,۵۰۰ تومان امکان عرضه با قیمت بالا در مرکز مبادله ارز و طلا را داده و شرکت‌ها حاشیه سود نزدیک به ۳۰ درصدی را کسب خواهند کرد و اگر هزینه استهلاک را نیز حساب کنیم باز هم شرکت‌ها در محدوده سودآوری حرکت خواهند کرد.

حال دولت باید مدلی را انتخاب کند که هم نرخ خوراک را در محدوده ۲۸,۵۰۰ تومان تثبیت کند و هم با ابزارهای حمایتی دیگر برای شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و پالایشی انتخاب کرده تا حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی در محدوده سال‌های قبل حفظ شود.

کد خبر 5751378 وحید بلالی

منبع: مهر

کلیدواژه: خوراک پتروشیمی پتروشیمی بورس بازار سرمایه قیمت خودرو بورس وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت معدن و تجارت راه و شهرسازی شورای رقابت بانک مرکزی ایران بازار خودرو دلار وزارت جهاد کشاورزی بازار سرمایه قیمت دلار مهار تورم رشد تولید بازار مبادله صنعت پتروشیمی بازار سرمایه ۲۸ ۵۰۰ تومان محدوده ۲۸ پتروشیمی ها شرکت ها حاشیه سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۴۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.